نحن شمعه تحترق من اجل الاخرين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  الشاتالشات  دخولدخول  

شاطر | 
 

 مبارك المندد باعدام صدام مستبد بالسلطة ويخاف مصير الطاغية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدنور
( فريق عمل الموقع )
( فريق عمل الموقع )
avatar

عدد الرسائل : 570
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 17/09/2007

مُساهمةموضوع: مبارك المندد باعدام صدام مستبد بالسلطة ويخاف مصير الطاغية   الأحد سبتمبر 30, 2007 2:45 pm





اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته الخميس الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني الحاكم، "باستغلال قانون الأحزاب السياسية للإبقاء على احتكار فعلي للسلطة في مصر. من خلال حرمان معارضيهما من حق تشكيل الأحزاب السياسية."

وحذرت في الوقت عينه من مغبة اعتماد قوانين انتخابية تؤدي إلى إقصاء التيارات المعارضة وفي طليعتها الأخوان المسلمون.

وذكرت ((CNNإن المنظمة نددت بلجوء السلطات المصرية إلى "وضع قيود مفرطة على الحقوق الأساسية من قبيل حرية التجمع والتنظيم والتعبير" خاصة من خلال قانون الأحزاب الذي يتيح للجنة الأحزاب السياسية وللمحكمة الإدارية العليا بتعليق نشاط الحزب أو بحله "وذلك وفق مقتضيات المصلحة القومية أو في الحالات المستعجلة."

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مركزاً لها إن الحكومة المصرية "تسيء استخدام هذه المتطلبات من أجل إقصاء المعارضة السياسية" عبر حجب الترخيص عن العشرات الأحزاب السلمية، وتجميد نشاط أحزاب أخرى مرخصة.

ودعت هيومان رايتس ووتش إلى ترقب قرار المحكمة الإدارية المصرية العليا، المتوقع في السادس من الشهر الجاري، حول اعتراضات قدمتها مجموعة من الأحزاب الجديدة التي رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلبات تسجيلها، مطالبة المحكمة بعدم وضع عراقيل غير منطقية تحول دون إنشاء الأحزاب السياسية.

وفي هذا السياق، وجهت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نقداً شديداً للحكومة المصرية متهمة إياها "باستخدام قانون الأحزاب السياسية منذ عقود لترتيب نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ."

ولفتت المنظمة الحقوقية العالمية إلى ما اعتبرته "سلطات واسعة يمنحها قانون الأحزاب الحالي للجنة الأحزاب السياسية" وإلى المواد القانونية التي اعتبرت أنها "تمنح القانون الرئيس حسني مبارك والحزب الحاكم صلاحيات واسعة في اختيار من يحق له منافستهم وفي تحديد شروط هذه المنافسة."

وحذرت هيومان رايتس ووتش من احتمال أن تعيد الحكومة العمل بنظام "القوائم الحزبية" الانتخابي الذي يطلب من الناخبين الاختيار بين الأحزاب، لا بين الأشخاص المرشحين الأمر الذي سيحول دون مشاركة مرشحي الإخوان المسلمين الذين يترشحون بصفة مستقلة باعتبار أن الحزب محظور منذ مدة.

من جهة أخرى يبدو أن النهاية البائسة للرئيس المخلوع صدام في إعدامه شنقا حتى الموت، قد أثارت مخاوف الرئيس حسني مبارك وجعلته يفكر جديا إن كل مستبد ومستأثر بالسلطة يمكن أن تكون هذه نهايته مما جعله يستهجن ويستنكر عقوبة الإعدام التي اقرها الشعب العراقي في محاكمة عادلة لم يشهد التاريخ مثل شفافيتها.

ونقلت رويترزان الرئيس حسني مبارك قال في مقابلة نشرت يوم الجمعة إن إعدام صدام حسين حوله إلى شهيد وان صور عملية الإعدام كانت "مقززة وهمجية".

وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قال مبارك أيضا أن توقيت تنفيذ الإعدام "غير معقول" وان الخبراء يرون أنها محاكمة غير قانونية لأنها جرت تحت الاحتلال.

وكان في أول تصريحات يدلي بها بشأن إعدام صدام الذي نفذ فجر أول أيام عيد الأضحى السبت الماضي قال مبارك "هذا المنظر لن ينساه الناس أبدا. لقد حولوه إلى شهيد ولا تزال مشكلات العراق قائمة."

وأضاف "العالم كان يشهد تنفيذ أحكام مماثلة ولكن تنفيذ الإعدام في يوم العيد هو أمر غير معقول وغير مقبول.. والمنظر كان بشعا ولم أكن أتوقع أن ينفذ على هذا النحو.. لماذا تعجلوا.. لماذا يشنقوه في وقت يؤدي فيه الناس صلاة العيد.."

وقال الرئيس المصري انه بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش يطالبه فيها بإرجاء تنفيذ الحكم وأوضح له انه ليس من المصلحة الإقدام على ذلك في الوقت الحالي. ولم يذكر مبارك كيف رد بوش على طلبه.

وقال مبارك "لقد جاءت صور الإعدام مقززة وهمجية وأنا لا أناقش هنا ما إذا كان يستحق ذلك أم لا .. أما عن المحكمة فكما قال كل المتخصصين في القانون الدولي فهي محكمة غير قانونية لأنها تحت الاحتلال."

وأضاف مبارك "كذلك فان النية كانت مبيتة لتنفيذ حكم الإعدام قبل نهاية العام."

وكانت علاقات طيبة تربط بين مبارك وصدام في الثمانينات لكنهما اختلفا بشأن غزو العراق للكويت في عام 1990 م. واثر مبارك مرافقة السعودية وأمريكا والحلفاء لأنه كان ولايزال لا يستطيع الاستغناء عن المنح والقروض التي تقدمها له السعودية وأمريكا في كل عام.

وطالبت منظمة " هيومان رايتس ووتش" الدولية ، بإلغاء لجنة شئون الأحزاب التي تعد بمثابة القيد على إنشاء الأحزاب في مصر، وكذلك إزالة كل القيود علي تشكيل الأحزاب السياسية، وان تكون إجراءات تسجيل الأحزاب الجديدة عملية إدارية شفافة وغير سياسية.

وذكر التقرير إن تعديل القانون رقم 77 لعام 2005 لإلغاء الأحكام الفضفاضة مثل عدم جواز احتواء برامج الأحزاب المصرية الجديدة ما يتعارض مع مقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإلغاء الأحكام التي تسمح للجنة الأحزاب السياسية ولمجلس الدولة في المحكمة الإدارية العليا بحل الأحزاب أو تعليق نشاطها وفقا للمصلحة القومية مشيرة إلى أن هذه المعايير الغامضة تسمح بسوء استخدامها من قبل الحكومة.

و أن المنظمة شددت علي ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام عبارات المصلحة القومية وغيرها من الكلمات الغامضة المذكورة في القانون بحيث لا تفرض قيودا غير منطقية على نشوء الأحزاب السياسية الجديدة ونشاطها ونظامها الداخلي.

ودعت إلى تشكيل هيئة انتخابية دائمة لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة وتنظيم أسس خوض الانتخابات وتحديد قدرة الهيئة علي الاستفادة من وسائل الإعلام والدعم الذي يجب أن تتلقاه من الأموال العامة بشرط أن تكون محايدة سياسيا.

وكان النظام المصري قد اتهم بالعديد من جرائم استغلال السلطة وقمع الحريات المدنية ومنع أو عرقلة إنشاء الأحزاب التي لا تتبنى أفكاره حسب اتهامات من جبهة إنقاذ مصر وحركة كفاية.

ويذكران أسامة رشدي القيادي ب"جبهة إنقاذ مصر" قد تقدم و كما أفادت جريدة المصريون بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإيفاد وكيل نيابة لمقر السفارة المصرية بلندن، لسماع شهادته في قضية مقتل "كمال السنانيري احد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين"والتي حدثت في سجن طرة بمصر واقترح رشدي في حالة عدم إيفاد محقق مصري للندن أن يتم عمل إنابة قضائية للسلطات البريطانية لتستمع لشهادته في واقعة مقتل السنانيري التي سبق أن تقدم ببلاغ بشأن بعض وقائعها التي رآها بأم عينه، وفقا للمذكرة التي أرسلها أسامة رشدي للنائب العام في مصر .

وأشار في المذكرة التي قدمها المحامي منتصر الزيات للنائب العام إلى أنه رأى ما تعرض له السنانيري في زنزانة ليلة مقتله، مؤكدا أنه تعرض في تلك الليلة لتعذيب بشع شاهد وقائعه من شراعة الباب كما شاهد الجنود وهم يحملونه بعد فراغهم من ممارستهم القمعية.

وكان الرئيس المصري قد انتقد حركة "كفاية" المعارضة التي تنظم مظاهرات للاحتجاج على تمديد حكمه لفترة رئاسية خامسة تمتد لست سنوات أخرى.

وقال مبارك لصحيفة "السياسة" الكويتية- حسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" عنها- إن المتظاهرين في صفوف المعارضة يحصلون على أموال ليشاركوا في المظاهرات.

إلا أن صحيفة "الأهرام" المصرية نشرت اليوم بيانا قالت إنه صدر عن رئاسة الجمهورية في مصر جاء فيه: "نشرت صحيفة الأهرام بعددها الصادر أمس نصا محرفا تعوزه الدقة للحديث الصحفي الذي أدلي به السيد رئيس الجمهورية لصحيفة السياسة الكويتية الأسبوع الماضي‏.‏

ومضى البيان يقول: "وتؤكد رئاسة الجمهورية أن ما نشرته الصحيفة الكويتية‏، ونقلته عنها صحيفة أخبار اليوم بعددهما الصادر أمس‏،‏ هو ما يعكس علي نحو دقيق ما أدلي به السيد الرئيس من تصريحات لدي استقباله السيد أحمد الجار الله رئيس تحرير السياسة الكويتية‏"

وكان مبارك قد انتقد أيضا حركة الإخوان المسلمين المحظورة لمطالبتها بالقيام بإصلاحات سياسية. وقال إنها ستخلق حالة من الفوضى في البلاد وتستولي على الحكم.

ونفى الرئيس المصري كذلك أنه اتخذ قرارا بالسماح بتعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية نتيجة لضغوط محلية ودولية.

ويقول معارضون إن التعديلات المقترحة شكلية فقط وتستهدف إبعاد الانتقادات الأمريكية.

وكان البرلمان المصري قد صدق الثلاثاء الماضي على تعديل دستوري يسمح بإجراء انتخابات رئاسية متعددة المرشحين للمرة الأولى.

لكن القانون يفرض شروطا مشددة على المرشحين المستقلين، وهو ما تقول المعارضة إنه سيحول دون وجود أي منافسة قوية للمرشح الذي سيقدمه الحزب الوطني الحاكم.

وكانت المعارضة قد رحبت بقرار مبارك في فبراير شباط بتعديل الدستور للسماح بإجراء انتخابات متعددة المرشحين، ووصفته بأنه إصلاح.

واقترح مبارك هذا التعديل وسط ضغوط أمريكية ومحلية لتعديل النظام السياسي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مبارك المندد باعدام صدام مستبد بالسلطة ويخاف مصير الطاغية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
FrIEnDs 2M :: المنتدى العام :: الكلام الكبير اوى ( السياسه)-
انتقل الى: